ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی در راستای راستگویی کاندیداها



“بوریس جانسون، وزیر اسبق امور خارجه انگلیس به دلیل دروغگویی در تبلیغات انتخاباتی به دادگاه فراخوانده شده است”. عباسعلی کدخدایی که این خبر را در صفحه توئیتر خود بازنشر کرده، گفته که این اتفاق در جریان رفراندوم مربوط به «برگزیت» افتاده که دادگاه اظهارات این مقام سیاسی را دروغگویی و مصداق فریب مردم تلقی کرده است. کدخدایی با اشاره به خلأ چنین قانونی در نظام انتخاباتی ایران گفته که با توجه به این‌که چنین موضوعی در قوانین انتخاباتی ایران در نظر گرفته نشده، بستری را فراهم کرده که در آن راه برای فریب مردم باز شده است. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به تعیین مجازاتی متناسب با این جرم نیز اشاره کرده است.

به گزارش گروه نشریات خبری، در همین راستا رسانه‌های داخلی اعم از خبرگزاری‌ها، تارنماها و روزنامه‌ها در گزارش‌های امروز (۱۳ خردادماه) با اشاره به توئیت اخیر عباسعلی کدخدایی بر ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی در راستای راستگویی کاندیداهای انتخاباتی تاکید کرده‌اند.

گفتنی است در حالی که رسانه‌های اصولگرا تنها به پوشش اخبار مرتبط با انتخابات اکتفا کرده‌اند، رسانه‌های اصلاح طلب در بسته‌های انتخاباتی خود، به موضوعاتی چون شکاف بین نخبگان سیاسی و مطالبات مردمی؛ تشکیل ۲ جبهه جدید انتخاباتی در جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب؛ اهمیت انتخابات ۹۸؛ موانع اصلاح طلبان برای انتخابات آینده و نحوه نظارت بر انتخابات پرداخته‌اند.

رسانه‌های اصلاح طلب

عبارت‌های به کار رفته در اخبار و گزارش‌های رسانه‌های نزدیک به جریان اصلاح طلب عبارتند از: ضرورت تغییر و اضافه کردن برخی قوانین در ساختار حقوقی ایران؛ بدون شک نقص‌هایی در برگزاری هر یک از انتخابات‌ها وجود دارد و بهتر آن‌که راهکارهایی برای رفع آن‌ها اتخاذ شود؛ به نظر من قانون فعلی انتخابات مجلس یک قانون ناکارآمد است که به انتخاب صحیح نمایندگان کمکی نمی‌کند؛ گویی نخبگان در دنیایی دیگر سیر می‌کنند که فرسنگ‌ها با مطالبات کنونی جامعه فاصله دارند؛ صدای پای انتخابات که به گوش می‌رسد، تب وحدت هم میان احزاب تندتر می‌شود؛ اصلاح طلبان و اصولگرایان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی جبهه جدیدی تشکیل داده‌اند؛ وجود احزاب سیاسی، شرایط اقتصادی و دشمنی دشمنان ایران از سه منظر این انتخابات را حساس می‌کند؛ با تمام مشکلات اقتصادی در کشور، برخی ناکارآمدی‌ها در دولت به مقبولیت اصلاح‌طلبان در جامعه لطمه زده؛ در این شرایط حساس باید شوک مثبتی به جامعه وارد آید تا به نوعی ورق برگشته تا این جریان سیاسی بتواند دوباره کنش فعال خود در جامعه را از سر بگیرد.

قوانین انتخاباتی

به گزارش خبر آنلاین، توییت اخیر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با این مضمون که «بوریس جانسون به دلیل دروغگویی در تبلیغات انتخاباتی به دادگاه فراخوانده شده است. موضوعی که در قوانین انتخاباتی ایران درنظر گرفته نشده است و راه فریب مردم را باز گذاشته است.» فرصتی شد تا به سراغ سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور برویم و با او درباره خلاءهای نظارتی موجود در قوانین انتخاباتی کشور به گفت و گو بنشینیم. سامانی با رد این ادعا که در قوانین انتخاباتی نظارتی بر اظهارات و شعارهای انتخاباتی نامزدها وجود ندارد به اصلاحیه اخیر مجلس شورای اسلامی بر قانون انتخابات اشاره و تاکید کرد که برای اعمال نظارت در قوانین انتخاباتی کشور گام‌های مؤثری برداشته شده است. او روند اصلاح قوانین انتخاباتی را رو به رشد خواند و تاکید کرد که البته اینکه ما با قوانین جدید، شیوه‌ها و روش‌های نظارت‌های انتخاباتی را تقویت و ضمانت اجرای قانون را بیشتر کنیم ایده بسیار خوبی است.

روزنامه همدلی توئیت کدخدایی را بهانه قرار داد تا در این خصوص با غلامرضا ریاحی حقوق‌دان و عضو کانون وکلای دادگستری گفت‌وگویی انجام دهد و نقاط ضعف و قوت قانون انتخابات را با او در میان بگذارد. او ضمن اشاره به ضرورت تغییر و اضافه کردن برخی قوانین در ساختار حقوقی ایران، گفت: «بدون شک نقص‌هایی در برگزاری هر یک از انتخابات‌ها وجود دارد و بهتر آن‌که راهکارهایی برای رفع آن‌ها اتخاذ شود تا بتوان به ضعف و سکوت‌های قانونی پاسخ و مشکلات آن را مرتفع ساخت.»

ریاحی در ادامه افزود: این موضوع که در قانون انتخابات کشور، قانونی مبنی بر دروغ‌گویی دیده نمی‌شود تا بتوان از طریق آن به اصطلاح سیاستمدارانی را که در جریان انتخابات با دروغ‌ها و سر هم‌بندی کردن‌ها مر دم را فریب می‌دهند و موفق می‌شوند به مطلوب خود دست پیدا کنند، را مجازات کرد. مطلوب در جریان انتخابات نیز همانا راه یافتن به «بهارستان» است. این در حالی است که به گفته رسانه‌های خارجی «وزیر خارجه پیشین بریتانیا متهم به «دروغ‌گفتن و گمراه‌کردن مردم» در زمینه نتایج برگزیت است و به همین گناه راهی دادگاه شده است.»

علی ابراهیمی عضو فراکسیون امید مجلس در گفت‌وگو با ایسنا درباره ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی در راستای راستگویی کاندیداهای انتخاباتی گفت: به نظر من قانون فعلی انتخابات مجلس یک قانون ناکارآمد است که به انتخاب صحیح نمایندگان کمکی نمی‌کند. زمان تبلیغات، نحوه تبلیغات، نحوه تأیید صلاحیت به شکلی نیست که افراد توانمند را وارد مجلس کند. دولت پیشنهاد محکمی در مورد قانون انتخابات مجلس نداده است. این موضوع باید در قانون پیش‌بینی شود که اگر هر زمانی ثابت شد که نماینده‌ای مردم را فریب داده است، قابل رسیدگی و محاکمه باشد. نمایندگان مجلس در ایران با وعده‌های اجرایی بر کرسی قانون‌گذاری می‌نشینند که این غلط‌ترین شیوه راه‌یابی به مجلسی است که اصالتاً وظیفه قانون‌گذاری دارد.

به گزارش فرارو در همین رابطه محمدصالح نیکبخت، حقوقدان نوشت: گفته‌های سخنگوی شورای نگهبان در ارتباط با احضار «بوریس جانسون»، وزیر اسبق انگلستان به دادگاه به دلیل وعده‌های دروغینی که در جریان رفراندوم مربوط به مسأله برگزیت داده است، با توجه به این‌که این اتفاق و جزئیات آن با شرایط امروزین مسئولان و کارگزاران سیاسی و دولتی ما در جریان رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی مطابقت دارد را باید به فال نیک گرفت؛ لذا این اتفاق و فرآیند حقوقی و قضائی آن را می‌توان تبدیل به قانون و هرگونه تخطی از آن را جرم تلقی و مجازات نیز برای آن تعیین کرد؛ زیرا درحال حاضر با توجه به اصل قانونی جرم و مجازات هر فعل و ترک فعلی، می‌توان گفت که زمانی عملی مجرمانه تلقی می‌شود که قانونگذار آن را به‌عنوان جرم بشناسد و در ادامه برای آن مجازات نیز تعیین کند.

شکاف بین نخبگان سیاسی و مطالبات مردمی

روزنامه ابتکار نوشت: بر شمار احزابی که مجوز فعالیت می‌گیرند، هر هفته افزوده می‌شود ولی کارشناسان معتقدند آنچه در عمل در صحنه سیاسی کشور مشاهده می‌شود، چیزی فراتر از چندین حزب فصلی که تنها کارکردشان فعال شدن در ماه‌ها و روزهای منتهی به انتخابات است، نیست. با این حال این روزها به نظر می‌رسد حتی احزاب فصلی نیز قادر نخواهند بود سطح مشارکت مردم در انتخابات را بالا ببرند. درواقع اینگونه به نظر می‌رسد که بین اهداف، برنامه‌ها، راهبردها و استراتژی‌های نخبگان سیاسی و مطالبات جامعه شکاف ایجاد شده است. گویی نخبگان در دنیایی دیگر سیر می‌کنند که فرسنگ‌ها با مطالبات کنونی جامعه فاصله دارند. چرا و چه راهکارهایی برای ترمیم این شکاف وجود دارد؟
سیدرحیم ابوالحسنی، فعال سیاسی و استاد دانشگاه معتقد است عمل نکردن به قانون اساسی یکی از دلایل اصلی ایجاد شکاف بین مردم و نخبگان سیاسی و فکر شده است. این فعال سیاسی یکی از دلایل بن‌بست فکری نخبگان را همین امر می‌داند. او به «ابتکار» می‌گوید: نخبگان جامعه در حال حاضر خودشان به بن‌بست رسیدند چرا که با توجه به تلاش‌هایی که برای ترغیب مردم به مشارکت در انتخابات داشتند نتوانستند مطالبات آنها را پاسخ بدهند و الان نزد مردم شرمنده هستند. یعنی آن مطالبات بحق ضمانت اجرا نداشت و یکسری قوانین جدید مانع از پاسخگویی به مطالبات مردمی شد.

تشکیل ۲ جبهه جدید انتخاباتی

به گزارش ایسنا، حمید ملانوری مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: اصلاح طلبان و اصولگرایان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی جبهه جدیدی تشکیل داده‌اند.تشکیل جبهه شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم و جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ فعالیت احزاب رسیده است. وی ادامه داد: جبهه شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم به مدت یک سال و در موضوع انتخابات فعالیت خواهد کرد و جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی برای فعالیت‌های مختلف از جمله انتخابات فعال خواهند بود و چون تأسیس خود را به کمیسیون ماده ۱۰ اعلام کرده‌اند، فعالیت آنها بلامانع است.

روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت: صدای پای انتخابات که به گوش می‌رسد، تب وحدت هم میان احزاب تندتر می‌شود؛ فرقی هم نمی‌کند جناح راست باشد یا چپ، هر کدام برای آنکه با انسجامی تمام عیار وارد گود انتخابات شوند و حریف را به کنج رینگ برانند هر کاری که از دستشان بربیاید، انجام می‌دهند البته در این وادی اصلاح‌طلبان گوی سبقت را از اصولگرایان ربوده‌اند و معمولاً در رسیدن به یک وحدت موفق‌تر عمل کرده‌اند. امسال هم که انتخابات مجلس یازدهم در پیش است باز همان قاعده قبل است و باز حرف و حدیث رویش احزابی است که قرار است همه احزاب یک جریان را زیر چتر خود جمع کنند. از ماه‌ها پیش جسته و گریخته چه از اردوگاه اصولگرایی و چه از اردوگاه اصلاح‌طلبی خبرهایی برای ایجاد تشکیلاتی در راستای وحدت انتخاباتی به گوش می‌رسید تا اینکه روز گذشته مدیرکل سیاسی وزارت کشور از تشکیل دو جبهه در دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا خبر داد. حمید ملانوری در نشست خبری دیروز خود گفت: «تشکیل جبهه شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم و جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ فعالیت احزاب رسیده است.»

اهمیت انتخابات ۹۸

به گزارش شرق، عباسعلی کدخدایی به‌تازگی در جمع ناظران شورای نگهبان درباره انتخابات سال ۱۳۹۸ گفته بود انتخابات مهم و حساسی را در پیش‌رو داریم. او با اشاره به اینکه انتخابات سال ۹۸ از سه جهت خیلی مهم است، گفته بود: «وجود احزاب سیاسی، شرایط اقتصادی و دشمنی دشمنان ایران از سه منظر این انتخابات را حساس می‌کند و باید تلاش کنیم مردم در انتخابات حضور چشمگیری داشته باشند و خدای نکرده گرفتار سیاست‌زدگی نشویم».حق با کدخدایی است و انتخابات سال ۹۸ از جهات مختلف مهم به نظر می‌رسد و گویا درباره پرشورشدن آن نگرانی‌هایی نیز وجود دارد. این انتخابات ممکن است وزن و جایگاه دو جریان اصلی سیاست در کشور را در نهادهای انتخابی تغییر دهد و روی آینده سیاسی آنها اثر طویل‌المدت بگذارد و حتی آن را به حاشیه براند؛ آن‌هم در شرایطی که بدنه حامی اصلاح‌طلبان و بخشی از دولت، در حمایت از آنها تردیدهایی جدی دارند.

موانع اصلاح طلبان برای پیروزی در انتخابات آینده

خبر آنلاین در گفت و گو با صادق زیباکلام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب مشکل اصلاح‌طلبان را بزرگ‌تر از نگاه‌های انتخاباتی می‌داند. زیباکلام معتقد است که اصلاح‌طلبان با سه مشکل اصلی روبرو هستند که ابتدا باید آن را حل کنند. فقدان هدف و استراتژی، فقدان رهبری و ضعف عملکرد فراکسیون امید و دولت سه مشکل اصلی امروز اصلاح‌طلبان از نظر زیباکلام است که پیش از موضوع انتخابات باید به حل آن بیاندیشند. او عملکرد فراکسیون امید را همچون صاعقه‌ای می‌داند که بر سر اصلاح طلبان نازل شده و از سوی دیگر تاکید دارد باید مشخص شود رهبری جریان اصلاحات امروز در دست کیست؟

روزنامه آرمان در گزارشی نوشت: عقل امروز اصلاح‌طلبان و رصد شرایط موجود نشان داده که آنها گرچه از روحانی و دولت متبوعش حمایت می‌کنند، اما در دل به سبب حمایت بی‌چون و چرا از روحانی گلایه‌هایی دارند. پر واضح است که روحانی و دولتش مدیون حمایت‌های اصلاح‌طلبان و سرمایه اجتماعی حامی آنها است. لذا حق این بود که روحانی در این ائتلاف نانوشته در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان جریان اصلی حامی را مورد مشورت قرار دهد نه اینکه به سمت علی لاریجانی بچرخد و به جهت در دست داشتن ریاست مجلس که آن هم به‌واسطه اصلاح‌طلبان بوده با این جریان سیاسی ارتباط بایسته برقرار نکند. ۲ سال دیگر دولت روحانی به اتمام خواهد رسید، اما این اصلاح‌طلبان هستند که باید تا مدت‌ها بابت حمایت خود از عملکردهای دولت پاسخگو باشند. گرچه اینها حواشی است و اصل ماجرا سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به اصلاح‌طلبان است که از دست رفته و کمرنگ شده. به حدی که رئیس دولت اصلاحات نیز اذعان می‌کند که اگر تحول عظیمی صورت نگیرد، به توصیه من نیز مردم به پای صندوق‌های رأی نخواهند شتافت. در این شرایط حساس که اصلاح‌طلبان انتخابات سرنوشت‌ساز اسفند ۹۸ را در پیش دارند باید شوک مثبتی به جامعه وارد آید تا به نوعی ورق برگشته تا این جریان سیاسی بتواند دوباره کنش فعال خود در جامعه را از سر بگیرد. هرچند که این مهم نیز خیلی مشکل به‌نظر می‌رسد.

آرمان در گفت و گو با علی تاجرنیا فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌نویسد: من معتقدم با تمام مشکلات اقتصادی در کشور، برخی ناکارآمدی‌ها در دولت به مقبولیت اصلاح‌طلبان در جامعه لطمه زده و بخش عمده‌ای از آن نیز به این دلیل بود که شرط مناسبی با دولت آقای روحانی در جهت پیگیری برنامه‌ها و اهداف اصلاح‌طلبانه صورت نگرفت. یک دولت گرفتار بی‌برنامگی و ناکارآمدی نخواهد توانست افکار عمومی را راضی و اقناع کند. از طرف دیگر نیز جریان مقابل از تمامی ابزارهای خود برای تخریب دولت و اصلاح‌طلبان استفاده کرده است. بنابراین اکنون در فضای جامعه نوعی رخوت، بی‌عملی و عدم مشارکت را شاهد هستیم که این عدم مشارکت بیش از همه به نفع جریان مخالف اصلاحات است، چراکه با توجه به طرفداران سنتی جریان اصولگرا هر اندازه مشارکت کم شود، طبیعتاً باعث می‌شود که در انتخابات اصلاح‌طلبان نتوانند آنگونه که باید و شاید بر رقیب سنتی خود پیروز شوند. لذا فکر می‌کنم در فرصت باقی مانده جریان اصلاحات نیاز به تجدید قوا و اعتبار دارد. اتفاقاتی که به هر حال در روزهای اخیر شاهد آن بودیم و سو استفاده‌هایی که از آن شده و به‌نظر می‌آید که تا ماه‌های آینده تا انتخابات نیز چنین اتفاقاتی رخ دهد.

فرارو به نقل از ابراهیم اصغرزاده فعال سیاسی می‌نویسد: وجود نابرابری سیاسی، روند نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پدیده فساد را تشدید می‌کند؛ از این‌رو پیش‌بردن پروژه توسعه سیاسی، می‌تواند پایدارترین و مؤثرترین مسیر برای اصلاحات و تغییر وضع موجود باشد. مردم در مقطع فعلی از سیاست‌ورزی‌های بی‌نتیجه و اینکه مورد سوءاستفاده قدرت‌طلبان قرار بگیرند، خسته‌اند.آن‌ها از بی تصمیمی و پیگیرنبودن اصلاح‌طلبان کلافه‌اند؛ به‌عبارتی مردم از اصلاح‌طلبی عبور نکرده‌اند بلکه از اصلاح‌طلبان بوروکرات و رفیق گرمابه و گلستان قدرت رانتی عبور کرده‌اند. اگر اصلاح‌طلبی را به‌عنوان یک راهبرد برای تغییر وضع موجود تفسیر کنیم، هنوز هم مردم به آن باور دارند و سخنگوی واقعی این جریان یعنی آقای خاتمی هنوز هم در بین مردم اثربخش است، اما به نظر می‌رسد تأکید بر سیاستی که پیش‌تر امتحان شد، چندان پاسخ‌گوی مطالبات مردم نخواهد بود. باوجود این‌ها جریان اصلاحات دارای سرمایه سنگین اجتماعی است که همچنان استعداد آن را دارد که مسیر کشور را اصلاح و باعث تحقق توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شود و از ایجاد تمامیت‌خواهی جلوگیری کند.

نحوه نظارت بر انتخابات

روزنامه شرق نوشت: یکی از تعارض‌های جدی جریان اصلاح‌طلب و برخی منتقدان سیاسی شورای نگهبان با این نهاد، نحوه نظارت، گزینش و ردصلاحیت نامزدهای انتخابات به‌ویژه انتخابات مجلس بوده است. آنها همواره از ترکیب سیاسی ناظران محلی این شورا گلایه‌مند بوده‌اند و معتقدند این ترکیب باید به لحاظ بافت سیاسی و اجتماعی خود چندگونه و متکثر شود.

استانی شدن انتخابات

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اصغر سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: معتقدم ایرادات طرح استانی شدن انتخابات مجلس قابل اصلاح نخواهد بود و این طرح به انتخابات پیش رو نمی‌رسد. استانی شدن انتخابات مجلس به هیچ عنوان به انتخابات پیش رو نخواهد رسید چرا که وارد فاز اجرایی انتخابات شده‌ایم و زمان‌بندی‌ها نباید تغییر کنند.

رسانه‌های اصولگرا

استانی شدن انتخابات

محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به ایرادات شورای نگهبان نسبت به استانی شدن انتخابات مجلس، گفت: با توجه به اینکه شورای نگهبان ایرادات محتوایی نسبت به استانی شدن انتخابات مجلس وارد کرده، رفع این ایرادات نیازمند صرف زمان بیشتری است. وی با بیان اینکه استانی شدن انتخابات مجلس برای دوم اسفند و یازدهمین دوره انتخابات مجلس منتفی شده است، یکی از دلایل آن را ایرادات و ابهامات محتوایی شورای نگهبان به این طرح دانست.

بایدهای انتخاباتی

به گزارش فارس، انتخابات مجلس شورای اسلامی بر طبق مقررات قانون انتخابات مجلس مصوب ۷ آذرماه ۷۸ انجام می‌گیرد و بر اساس این قانون دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ کند که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، وزارت کشور موظف است اعتبارنامه کلیه منتخبین را صادر و به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. پذیرش انصراف هر یک از منتخبین پس از تأیید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیز باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. طبق اعلام وزارت کشور، انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۲ اسفندماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.

آخرین تصمیمات اخذ شده برای برگزاری انتخابات مجلس

به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سومین جلسه کمیته پشتیبانی و مالی انتخابات صبح امروز ۱۲ خرداد ماه به ریاست جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور و با حضور رئیس مرکز حراست، رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی، رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، مدیران کل انتخابات، پشتیبانی، امور مالی و بودجه وزارت کشور برگزار شد. در این جلسه اعضا نقطه نظرات خود را بیان کردند و به منظور تسریع در امور و تمهیدات برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری تصمیماتی اتخاذ شد.

گروه نشریات خبری

پژوهشم **۹۳۴۴**۱۱۸۱

منبع: ایرنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *