ادغام کارگروه های شورای برنامه ریزی تصمیم سازی از پایین به بالا یا بالعکس


‌به گزارش روز دوشنبه ایرنا طبق ماده ۳۱ قانون احکام دائمی، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل‌ها مشخص می‌شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رئیس‌جمهور ی در امور برنامه و بودجه در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه‌گذاری همه‌جانبه و پایدار، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان‌ها و تقویت نقش و جایگاه استان‌ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون‌گرای منطقه‌ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، تشکیل شده است.

حسن تجمیع کارگروه‌ها به شرط فعالیت کارشناسانه مسولان

استاندار خوزستان نیز در این رابطه باتایید مزایای تجمیع ۱۲ کارگروه در چهار کارگرو ه گفت: این موضوع از اتلاف وقت مدیران جلوگیری می‌کند و علاوه بر آن از این به بعد امکان رسیدگی هر موضوعی را توسط دستگاه اجرایی مربوطه اش فراهم می‌کند.

غلامرضا شریعتی با تاکید بر اینکه همه باید فعال وارد فرآیند جدید این نوع تصمیم گیری شوند، افزود: باید توجه داشت که تصمیم سازی در این مسیر از خطا و اشتباه کمتری برخوردار خواهد بود.

وی افزود: روند جدید باید به نحوی باشد که موارد کارشناسی شده وارد شورای برنامه ریزی شوند تا بعد از آن تصمیمات مقتضی گرفته شود. تا پیش از این کارگروه‌های تخصصی شورای برنامه ریزی و توسعه استان شامل امور اقتصادی، اشتغال، امور زیربنایی و شهرسازی، آموزش، پژوهش فناوری و نوآوری، توسعه روستایی و عشایری و نیز کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار بوده است.

جلوگیری از برگزاری تعدد جلسات

بر اساس مصوبه خردادماه هیئت وزیران این کارگروه‌های ۱۲ گانه در چهار کارگروه ادغام شد و در نهایت کارگروه‌ها به امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری- کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست- کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت زنان و خانواده – کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری وظیفه بررسی تخصصی مسائل مربوط به شورای برنامه ریزی را انجام می‌دهند.

رئیس همه این کارگروه‌ها شخص استاندار و دبیر آنها به ترتیب رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مدیرکل اداره راه و شهرسازی، مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری و مجدداً رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در این خصوص اظهار داشت: اخیر آئین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها مورد بازنگری قرار گرفت و دولت مصوبه جدیدی را گذرانده که در شرح وظایف، اعضا و مسئولیت رئیس و دبیران کارگروه‌ها تغییراتی به وجود آمده است.

امید حاجتی ادامه داد: یکی از محاسن این آئین نامه کاهش  تعداد جلسات کاری است، لذا دبیرخانه کارگروه‌ها باید فعال شوند و با شناسایی اولویت‌ها نشست‌ها را منظم تر و مؤثرتر برگزار کنند.

 وی با اشاره به اینکه از این پس اعضای متغیری که در کارگروه‌ها دعوت می‌شوند حسب مورد حق رأی دارند، افزود: چنانچه اعضای ثابت حتی با هماهنگی دبیر شورا و کارگروه برای شرکت در جلسات نماینده خود را معرفی کنند، این افراد دیگر حق رأی نخواهند داشت و این نص مصوبه دولت است بنابراین پیشنهاد می‌شود که عضو اصلی در این نشست‌ها شرکت داشته باشند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به گستردگی شرح وظایف کارگروه‌ها در تغییرات جدید،  افزود: به همین منظور ذیل این کارگروه‌ها کمیته‌های تخصصی کاری پیش بینی شده است تا قبل از برگزاری نشست‌ها بررسی‌های عمیق کاری در کمیته‌ها انجام و سپس در دستور کار کارگروه‌ها قرار بگیرند.

به همین منظور در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری دارای، کمیته تخصصی اقتصادی، کمیته تخصصی اشتغال و کمیته تخصصی سرمایه گذاری و مشارکت‌های عمومی-خصوصی تشکیل شده است.

کمیته تخصصی امور زیربنایی و توسعه شهری، کمیته تخصصی توسعه روستایی و عشایری- و کمیته تخصصی آمایش و محیط زیست در ذیل کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست به تصویب شورای برنامه ریزی استان رسید.

همچنین در کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده نیز کمیته تخصصی اجتماعی-فرهنگی، کمیته تخصصی سلامت و کمیته تخصصی زنان و خانواده تشکیل شد.

علاوه بر این کمیته تخصصی آموزش و پژوهش و کمیته تخصصی فناوری و نوآوری در ذیل کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری ایجاد شد.

هرگونه تصمیم گیری برخلاف آئین نامه جدید تبعات قانونی دارد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با تاکید بر اینکه تمامی عناوین مشابه‌ای شامل کارگروه، ستاد و … که به وظایف کارگروه‌های ادغامی را در برمی گیرد و جایگاه قانونی ندارد، حذف می‌شود، افزود: به جز مواردی که دارای قوانین خاص هستند از این آئین نامه مستثنا هستند که از جمله آن می‌توان از شورای آموزش و پرورش را نام برد.

وی ادامه داد: موضوعاتی (جلسات) که وزارتخانه‌ها تعریف و به استان‌ها تکلیف کرده‌اند و یا به صورت خودجوش شکل گرفته بودند همه کنار گذاشته می‌شوند و در صورتی که خارج از این چارچوب نشستی برگزار و تصمیمی گرفته شود آن تصمیم هیچ‌گونه جایگاه قانونی ندارد و اگر مصوبات آنها تبعاتی در پی داشته باشد، تمام افراد شرکت کننده در تشکیل چنین جلسه‌ای باید نسبت به آن پاسخگو باشند.

دبیر شورای برنامه ریزی استان همچنین خطاب به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد: در صورتی که مدیران دستگاه‌های اجرایی با مواردی از موازی کاری وظایف کارگروه‌ها مواجه هستند می‌توانند ظرف مدت ۱۰ روز موارد خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان منعکس کنند تا در خصوص آن تصمیم گیری شود.

حاجتی تاکید کرد: مدیریت ارشد استان اصراری به برگزاری تعدد جلسات ندارد و بیشتر تصمیمات کیفی و تأثیرگذار اهمیت دارند تا جایی که کارگروه‌های شورای برنامه ریزی زمانی باید برگزار شوند که یا قرار باشد سیاستگذاری جدیدی صورت بگیرد و یا زمانی که نیاز به هماهنگی است که یک دستگاه به تنهایی نمی‌تواند از عهده آن بربیاید.

وی با اشاره به اینکه بعضاً دیده شده برخی از کارگروه‌ها به منظور ارائه گزارش عملکرد جلسات متعددی را تشکیل می‌دادند، گفت: چنین جلساتی باعث هدر رفتن وقت و کاهش کیفیت جلسات اصلی می‌شود که به همین خاطر باید به شرح وظایف توجه بیشتری کرد.

ضرورت زمان بندی برای برگزاری کمیته و کارگروه‌ها

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان نیز در این خصوص اظهار داشت: حجم کاری کمیته‌ها و کارگروه‌ها به دلیل ادغام صورت گرفته بسیار زیاد شده است و از آنجایی که تمام دستگاه‌های اصلی استان در اغلب کمیته‌ها و کارگروه‌ها عضو هستند نیاز است برای جلوگیری از تداخل در برنامه‌های کاری، برگزاری این جلسات با برنامه زمان بندی همراه باشند.

امید بن عباس همچنین با اشاره به اینکه در آئین نامه جدید هیئت وزیران صراحتاً آمده که تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های آنها پیشنهادی است، گفت: بنا بر این به نظر می‌رسد که برگزاری بیشتر شورای برنامه ریزی استان جهت تصمیم گیری و تعیین تکلیف موارد مطرح شده لازم است.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه در حوزه اقتصادی برگزاری ستادهای تنظیم بازار، تسهیل و رفع موانع تولید، آرد و نان و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی دارای مجوز و مصوبه هیئت دولت هستند که همچنان به دور از تداخل کاری با کارگروه‌های ادغام شده، همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

به گزارش ایرنا، پیش از این استاندار تهران در این باره عنوان کرد که کوچک سازی کارگروه‌های شورای برنامه ریزی و توسعه استان قدرت تصمیم گیری در مورد مسائل مهم را افزایش می‌دهد اما نباید نمایشی باشد.

انوشیروان محسنی بندپی اعتقاد دارد که آئین‌نامه جدید شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها از بالا به پایین تدوین شده است، اگر برنامه‌ای سیکل مشارکت کارشناسان را با خود همراه نکند با مشکل روبه رو می‌شود.

همچنین همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران نیز با انتقاد از آئین‌نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران گفت: مشکل کنونی جامعه اقتصاد است اگر بنابر کوچک‌سازی در حوزه اقتصاد است، بسیاری از کارگروه‌ها که حذف شده‌اند کارکرد خود را دارند، بنابراین کوچک سازی در حوزه اقتصاد تصمیمی غیرکارشناسی است.

محمد امامی امین تصریح کرد: در حوزه مسائل اقتصادی به ویژه در شرایط تحریم باید موضوعات اقتصادی بسط پیدا کند و وقت بیشتری به آنها اختصاص داده شود.

گفتنی است، فرآیند بررسی ادغام کارگروه‌های شورای برنامه ریزی بیش از دو سال در کمیسیون‌های هیئت وزیران طول کشید که با توجه به ابلاغ آئین نامه، به شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان اجازه داده شده در صورت صلاحدید گروه‌های کاری را تشکیل و تفویض اختیار کنند.

در این رابطه تلاش‌های خبرنگار ایرنا برای پیگیری این موضوع و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر ادغام کارگروه‌های شورای برنامه ریزی از سوی همه اعضای مجمع نمایندگان استان خوزستان تا کنون بی نتیجه بوده است.

/ ‏۹۹۳۱/‏۶۰۰۲

منبع: ایرنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *